يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير لنائبات  مصر لتبنيهن واعلان دعمهن الكامل  لمشروع قانون مكافحة زواج القاصرات الذي أعده المجلس القومى للمرأة ، حتى يظهر للنور ، ويتم عرضه على البرلمان والموافقة عليه.
ومن جانبها اعربت الدكتورة مايا مرسي عن مدى فخرها واعتزازها بعظيمات مصر اللاتى يبذلن جهد كبير داخل البرلمان للمساعدة فى حل المشكلات المجتمعية والتى تؤثر سلبا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة ، من خلال مساندة اصدار القوانين التى تساعد على حل هذه المشاكل والحد منها ،  مشيرة ان هذا هو ما كنا نتوقعه منهن .
واوضحت مايا مرسي  ان مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت اهميته في الوقت الحالي مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها في بعض المحافظات وذلك وفقاً لما رصدته بيانات التعداد الاخيرة التى اعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واكدت الدكتورة مايا مرسي ان  هذا القانون الذي اعده المجلس يأتى  كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التى صدرت مؤخراً ، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتوجيهاته بضرورة  تعاون جميع المؤسسات والهيئات واجهزة الدولة المختلفة والعمل بكل جهد من اجل مواجهة هذه القضية التى  ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التى تهدد امن واستقرار المجتمع ، وينتج عنها العديد من الاسر المفككة والغير مترابطة ومزيد من حالات الطلاق لعدم وجود القدرة على التفاهم بين الطرفين، وتفاقم مشكلة اطفال الشوارع  .
وصرحت الدكتورة مايا مرسى ان الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة على المحرض والشاهد وجميع من شارك في  إرتكاب هذه الجريمة ، وسلب الولاية  من الولي الذي قام بتزويج  الفتاة القاصر التى تقع تحت ولايته، ومعاقبة  المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التى لم تبلغ السن القانونى للزواج.